دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت، ويقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي. صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديموقراطي، ويقرر ذلك في مادته السادسة:

 " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور " و هو دستور يأخذ بالصورة النيابية من الديموقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.

التاريخ

دستور الكويت يعد ناتجاً من تجارب دستورية سابقة مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي، فالكويت منذ تأسيسها اتخذت الشورى والديموقراطية نهجاً للدولة، واختارت أول حاكم لها وهو الشيخ صباح الأول  عن طريق مبايعة أهالي الكويت، والحاكم في ذالك الوقت لم يكن ينفرد بالرأي، ولكنه كان يستشير وجهاء البلد، ويتبادل وجهات النظر معهم، وهذا يشير إلى أن التعاون والشورى بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البلاد في الكويت قائم منذ زمن قديم.

الدستور الأول (1921 م)

يعد أول دستور مكتوب بدولة الكويت، ويحتوي على خمس مواد فقط، وقد تم إنشاء مجلس استشاري في السنة نفسها تطبيقاً لهذا الدستور، وجرى اختيار أعضاء المجلس الأستشاري عن طريق التعيين وعددهم اثنى عشر عضواً.

الدستور الثاني (1938 م)

تم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه، وأعضاء المجلس التشريعي كانو منتخبين وعددهم خمسة عشر عضواً، ويعد أكثر تطوراً من الدستور الذي سبقه.

الدستور الثالث (1961 م)

أصدر هذا الدستور الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم - - لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم، وتم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.

الدستور الرابع والحالي (1962 م)

أعد هذا الدستور المجلس التأسيسي المكون من واحد وثلاثين عضواً، المنتخبون منهم عشرون عضواً والباقي هم الوزراء المعينون، وصدق عليه الشيخ عبد الله السالم من دون أي تعديل، وهو دستور مكتوب ودونت أحكامه في وثيقة مكتوبة، وإجراءات تعديله تتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل ،و تم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور والمذكرة ملزمة في تفسير الدستور.

مواد الدستور

ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت. وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

يقوم الباب الأول في الدستور والذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم. ويؤكد هذا الباب انتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي، كما يؤكد على استقلالية الكويت. وتحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، على أن يكون الحكم في الكويت ديموقراطي مبني على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور.

يشدد الباب الثاني من الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم. وحدد هذا الباب دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة النشئ.

يرسم الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة. ويسرد هذا الباب حقوق المواطن الكويتي والتي ترتكز على مبدأ الحرية والمساواة. وكفل الدستور حرية الاعتقاد والرأي ضمن احترام النظام العام.

ينقسم الباب الرابع إلى خمسة فصول تظم معظم مواد الدستور. تنظم مواد الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية (حكومة الكويت)، والسلطة القضائية. كما يشرح الفصل الثاني من هذا الباب صلاحيات رئيس الدولة.

يحتوي الباب الخامس على 10 مواد تشرح بعض الأحكام العامة وأحكام مؤقتة انتهت بتطبيق القانون. كما تشرح المادة 174 نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور.